الثلاثاء, يوليو 7, 2020

Header ad
Header ad
آخر الأخبار

ناقلة نفط مهجورة قبالة سواحل اليمن محملة بمليون برميل تواجه خطر الانفجار ما يهدد بعواقب كارثية

ناقلة نفط مهجورة قبالة سواحل اليمن محملة بمليون برميل تواجه خطر الانفجار ما يهدد بعواقب كارثية

أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن ناقلة نفط مهجورة راسية قبالة سواحل اليمن ومحملة بمليون برميل من النفط الخام تواجه خطر التفكك أو الانفجار، الأمر الذي يهدد المنطقة بعواقب كارثية.

ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن الأمم المتحدة أصدرت تقريراً أكدت فيه أن “تفكك أو انفجار الناقلة المعروفة بـ FSO Safer الراسية على بعد 6 كيلومترات عن ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية سيلحق أضراراً هائلة بالبيئة ومحطات إزالة ملوحة المياه والخطوط الملاحية الدولية في المنطقة”.

وأوضحت الوكالة المذكورة أن المياه البحرية تسربت إلى مقصورة المحرك في الناقلة وألحقت ضرراً بالأنابيب، ما يزيد خطر غرق السفينة، فضلاً عن أن الصدأ طال أجزاء من السفينة، فيما تسرب من الصهاريج النفطية الغاز الخامل الذي يحول دون تراكم غازات قابلة للاشتعال هناك.

ونقلت الوكالة عن بعض الخبراء المختصين توضيحهم أن الناقلة تعرضت لأضرار غير قابلة للإصلاح، ولم يعد من الممكن صيانتها.

وفي السياق، حمّل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، يحيى شرف الدين، “التحالف العربي” بقيادة السعودية المسؤولية عن منع وصول الخبراء الدوليين إلى الناقلة، متهماً الأمم المتحدة بالانحياز لصالح “التحالف” بإلقاء اللوم على جماعة “أنصار الله” اليمنية في الموضوع هذا.

وكان مسؤول رفيع المستوى في شركة النفط الحكومية اليمنية قد حذر من أن أي تسرب نفطي قبالة سواحل اليمن سيرفع وتيرة تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، قائلاً للمجتمع الدولي: “الكارثة قد تحدث في أي لحظة، دعونا ننقذ اليمن من كارثة مروعة لا مفر منها ستزيد من العبء الذي يتحمله اليمنيون، وستؤدي إلى تشريد الآلاف”.

يذكر أن الحكومة اليمنية اقتنت ناقلة النفط اليابانية الصنع والتي يبلغ طولها 36 متر في سبعينيات القرن الماضي، وتم تحويلها إلى خزان نفطي غير متنقل عام 1987، بالإضافة إلى أن الناقلة لم تتلق أعمال الصيانة السنوية منذ عام 2015، على خلفية الحرب التي تشهدها اليمن منذ سنوات ما أدى إلى تدهور حالتها تدريجياً، حسب ما ذكرته “أسوشيتد برس”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *