الثلاثاء, أكتوبر 15, 2019

Header ad
Header ad

مقتل حارس الملك: رواية رسمية تذكّر بخاشقجي!

مقتل حارس الملك: رواية رسمية تذكّر بخاشقجي!

لا يمكن الجزم بدقة بشأن ما يجري خلف أسوار قصور آل سعود. إلا أن الراجح لدى المتابعين للعائلة المالكة عدم الأخذ بالرواية الرسمية المقدمة في الإعلام السعودي. وإن كان ذلك قاعدة عامة، فهي تتأكد مع قتل حارس الملوك الشخصي، اللواء عبد العزيز الفغم المطيري، لجملة ملابسات حول حادث قدّم برواية تشبه الروايات الرسمية لاختفاء الصحافي جمال خاشقجي، الذي قتل قبل عام من اليوم.

وفي ظل حديث تصاعد في الآونة الأخيرة عن تعديل الملك سلمان بن عبد العزيز لصلاحيات نجله ولي العهد محمد بن سلمان، والتخفيف من حصر السلطات في يده، جاء الحادث المفاجئ والغامض ليطلق سيلاً من الروايات المتكهّنة بشأن حقيقة ما جرى ودوافعه، إن كان أمنياً وعملية تصفية.

ففي فجر يوم الأحد، قتل صاحب المهمة الأمنية الأكثر حساسية، على يد صديق له. تحضر الشرطة في ظرف قياسي، والمفاجأة الأخرى أن «الجاني» يقتل أيضاً سريعاً على أيدي رجال الأمن، ليخفي أسرار الحادثة. لا إعلان حول أسباب القتل سوى أن ما في الأمر «خلاف شخصي» لم يستطع «حارس الملوك» حماية شخصه فيه، وهي ربما أول مهمة في وظيفة الرجل، أي التعامل مع مهاجمة من أحد المقرّبين.

بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث الإعلامي للشرطة، فإن الفغم كان في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، في منزله بحي الشاطئ في جدة، حين «دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي»، وهذا الأخير هو نجل عضو سابق في مجلس الشورى. وتابع المتحدث: «أثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وآل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته (توفي في المستشفى) واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفيليبينية». ومن ثم هاجمت قوات الأمن آل علي الذي تحصّن في موقع ورفض الاستسلام وأطلق النار، ما أدى إلى رد الشرطة فقتلته وجرح 5 من عناصرها.
الفغم، بحسب ما تداول الإعلام السعودي، متخرّج في الكلية العسكرية للملك خالد، انتقل من الحرس الوطني إلى الحرس الملكي. سبق أن عمل مع الملك عبد الله وارثاً المهنة من والده الذي رافق الأخير 30 سنة، وقد رقّاه الملك سلمان إلى رتبة لواء.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *